خيّرت النقابة الوطنية للتعليم، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بين تامين تعليم حضوري ضامن لتكافؤ الفرص، أو تأجيل الدخول المدرسي.
وحسب بلاغ للنقابة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فإن الخيار البيداغوجي الأساسي والوحيد الضامن للإنصاف وتكافؤ الفرص هو اعتماد تعليم حضوري لكل التلميذات و التلاميذ بتقليص العدد واعتماد التفويج، وأن من واجب ومسؤولية الدولة والحكومة العمل على ضمانه كحق دستوري، وعلى ضمان السلامة الصحية لكل مكونات المجتمع المدرسي بتوفير كل مستلزمات تطبيق برتوكول صحي صارم ومضبوط.
ووفق البلاغ نفسه، فإن “خيار تأجيل الدخول المدرسي يعد الأنسب في حالة استفحال الوضع الوبائي، وعدم القدرة على ضمان السلامة الصحية للتلاميذ وكافة الأطر الإدارية والتربوية”.
ووجهت النقابة في بلاغها، دعوة إلى “الحكومة ووزارة التربية الوطنية إلى تحمل مسؤوليتهما السياسية كاملة بعيدا عن منطق الترضيات، وذلك باعادة النظر في مقترحاتها المرتبكة بما يرفع حالة الغموض والتردد ويوفر أجواء سليمة لانطلاق موسم دراسي يضمن المساواة وتكافؤ الفرص ويضع مصلحة التلميذ الفضلى فوق أي اعتبار”.
وبالنسبة للنقابة، يضيف البلاغ، فإن ما جاء في بلاغ وزارة التربية الوطنية بتاريخ 22 غشت2020 في شأن تدبير الدخول المدرسي “تنصل واضح من المسؤولية، يبرهن على حالة الارتباك والتيهان وغياب تصور واضح يستحضر الحفاظ على السلامة الصحية لكل مكونات المجتمع المدرسي، وعلى حق أبناء المغاربة في التعليم وفق نموذج بيداغوجي ناجع يضمن تجاوز حالة الفراغ والبياض المسجلة طيلة الاسدس الثاني من السنة الدراسية السابقة نتيجة لاعتماد ما سمي بالتعليم عن بعد”.
كما إنتقدت النقابة وصفته ب “تغييب الحوار القطاعي، سواء في الإعداد للدخول المدرسي أو في التعاطي مع قضايا ومطالب الشغيلة التعليمية ، معتبرًا أن التمادي في التدبير الإنفرادي لشؤون القطاع لن يؤدي إلا للمزيد من الاحتقان في لحظة استثنائية كان من المفروض أن تتعاطى معها الوزارة بحس وطني عال، وبروح من الانفتاح والإشراك”.
وختمت النقابة بلاغها، بالمطالبة “بإلغاء منشور رئيس الحكومة القاضي بتجميد الترقيات وإلغاء التوظيفات، وباخراج المراسيم المحتجزة وفتح باب الحوار القطاعي لإيجاد الحلول المنصفة للملفات العالقة وكل المطالب المشروعة والملحة لكل فئات الشغيلة التعليمية”
Soyez le premier à commenter