الحكومة تفرج على القانون التنظيمي للأمازيغية

بعثت رئاسة الحكومة بنسخ من القانون التنظيمي للامازيغية، الذي يعطي الطابع الرسمي للغة الأمازيغية ويدمجها في مناحي الحياة العامة.

ويتكون المشروع من 35 فصلا لأعضاء الحكومة للاطلاع عليه، في أفق المصادقة عليه في المجلس الحكومي، بعدما حظي بالموافقة الملكية.

ويدخل هذا المشروع في إطار تفعيل الفصل 5 من الدستور، الذي ينص على أن الأمازيغية “لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء”، و”يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية”.

 

ويقترح القانون التنظيمي، إدراج تفعيل الأمازيغية في الحياة العامة عبر آجال زمنية طويلة المدى (15) سنة، و متوسطة المدى (10) سنوات، و قصيرة المدى (5 سنوات)، لادراج استعمال اللغة الأمازيغية في مناحي الحياة العامة ذات الأولية.

ويعرف مشروع القانون، في فصله الأول، الأمازيغية باعتبارها “مجموع اللهجات المتحدث بها في مختلف مناطق المملكة”، وكذا “الانتاج اللغوي والمعجمي الامازيغي الصادر من طرف المؤسسات المختصة”، وعلى رأسها المعهد الملكي للثقافة الامازيغية “إيركام”.

وسيجري اعتماد اللغة الأمازيغية حسب القانون التنظيمي في المستندات الرسمية خصوصا البطاقة الوطنية وجواز السفر وبطاقة السياقة وبطاقات الإقامة ومختلف البطائق والشواهد والأوراق المالية والطوابع البريدية، كما يمكن للمواطنين، إذا رغبوا في ذلك، الحصول على الوثائق المتعلقة بالحالة المدنية محررة باللغة الامازيغية، وكذا جميع الأوراق المسلمة من طرف سفارات وقنصليات المملكة بالخارج.

ويقترح القانون التنظيمي أيضا، إدماج الأمازيغية في الفضاء العمومي من خلال كتابة لوائح التشوير للادارات والسفارات والمؤسسات العمومية بالأمازيغية، وكذلك استعمالها في وسائل النقل العمومية، ووسائل نقل السلطات العمومية من أمن وطني والدرك الملكي والإسعاف والوقاية المدنية والقوات اامساعدة.

وعلى صعيد مؤسسات الدولة وهياكلها، سيجري اعتماد  الأمازيغية في العمل البرلماني عبر نقل الجلسات بالامازيغية ونشر الجلسات بالجريدة الرسمية للبرلمان بالامازيغية، وترجمة الخطب والرسائل الملكية إلى الأمازيغية، كما سوف تعتمد الأمازيغية أيضا في التقاضي، عبر إلزام النيابة العامة على إحضار مترجم بالامازيغية بالمجان لفائدة المتقاضين.

ونال الجانب الثقافي نصيب مهما من القانون التنظيمي، بعدما أقر القانون التنظيمي، تشجيع الأمازيغية في الإعلام العمومي والرفع من الدعم المالي لكل الإنتاجات الثقافية والفنية الناطقة باللغة الأمازيغية.